چكيده : (سياست جنايي ) در مفهوم موسع و حقوقي – اجتماعي خود(در مقابل مفهوم مضيق و معادل (سياست كيفري ) )در دهه هاي اخير مطرح و كم و بيش در كشورهاي اروپاي قاره اي به عنوان يك ديسيپلين (رشته آموزشي – پژوهشي ) نوين مورد قرار گرفته است. از جمله مطالعاتي كه در اين قلمرو به عمل آمده عبارت است از اين كه ،اين مقوله ، با بذل توجه به (عناصر نامتغير) موجود درهر سياست جنايي (جرم -انحراف وپاسخ دولتي – پاسخ اجتماعي )و (روابط) اساسي و فرعي موجود بين اين عناصر، (تحليل ساختاري ) و (مدل بندي ) شده است. در اين روش بررسي ، (جرم ) به عنوان نقض هنجارهاي لازم الاتباع غالبا’ حقوقي (نرماتيويته – بايد بودن ) و (انحراف ) بعنوان نقض هنجارهاي غالب اجتماعي يا حالت عدم تطابق با ميانگين رفتاري (نرماليته – وضعيت غالب موجود رفتاري ) تعريف شده است. با توجه به فراگير بودن هنجارهاي حقوقي (احكام خمسه تكليفيه ) در اسلام ، براي مطالعه سياست جنايي اسلام تقسيم رفتارهاي ناقض هنجار به (جرم ) و (انحراف ) – در مفاهيم يادشده چندان عملي نمي باشد. با اين وجود، در نظام هنجاري اسلام رفتارهاي كنترل شده از رفتارهاي آزاد متمايز مي باشند.
از اينرو، نگارند اين مقاله ، در راستاي بررسي (سياست جنايي اسلامي ) براساس روش تحليل ساختاري ، تقسيم بندي رفتارها را بر پايه تفكيك (منطقه كنترل شده رفتاري ) و (منطقه آزاد رفتاري ) در سياست جنايي اسلام مناسب و عملي تشخيص داده و در صدد ارائه يك الگو و كادر مطالعاتي براي بررسي دو عنصر نخستين از عناصر سياست جنايي اسلام برآمده است. از آنجا كه مقصود از (مقصود كنترل شده رفتاري ) منطقه اي است كه نقض هنجار در آن توسط فرد حائز شرايط مسئوليت كيفري با ضمانت اجراي – اصولا’- كيفري مواجه مي شود، در اين كنكاش ، منطقه كنترل شده رفتاري در اجتماع سه منطقه (الزام ) و (مسئوليت ) و (كيفر) ديده شده است. دراين راستا، در اين نوشته به عناصر،اركان و نيز مسائل و موضوعات مربوط به هر يك از مناطق سه گانه تشكيل دهنده منطقه كنترل شده رفتاري در سياست جنايي اسلام كه بايد در آموزش و پژوهش اين بخش از سياست جنايي اسلام بدانها پرداخته شوداشاره شده است ، با اين مقصود كه اين كنكاش چهارچوب و الگويي براي آموزش و پژوهش تفصيلي موضوع و زواياي مختلف آن فراهم آورد.
واژگان كليدي :
الزم ، مسئوليت ، كيفر، كيفرزدايي ، اختلاف آراء، تغيير، تنوع ، انعطاف پذيري
